وزير الاستثمار السعودي: العقار يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي

شدد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، أن قطاع العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين الجيواقتصادي وتقلبات الأسواق.

وكشف الوزير خلال منتدى مستقبل العقار 2026، عن الدور المحوري للعقار وقطاع التشييد الذي يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ممثلًا قاعدة صلبة للنمو الوطني. 

وأضاف أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة، تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق رؤية 2030، وهو ما يعكس نضج القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسجل نموًا سنويًا بنسبة 12%.

6000 مستثمر دولي بالسعودية.. و700 شركة تتخذ المملكة مقرًا لها

وأشار إلى وجود نحو 6000 تسجيل لمستثمرين دوليين في السعودية، من بينهم أكثر من 700 شركة تتخذ من المملكة مقرًا إقليميًا لها.

وأوضح الفالح  أن الأصول الحقيقية، وأهمها العقار، تظل وسيلة موثوقة لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً لانخفاض معدلات تذبذبها مقارنة بالأسهم، وقدرتها على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر والمواطن على حد سواء.

منتدى مستقبل العقار 

انطلقت اليوم في مدينة الرياض، أعمال منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، برعاية وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبد الله الحقيل، تحت شعار "آفاق تتسع وعقارات تزدهر"، في ظل اهتمام محلي ودولي متزايد.

ويستمر المنتدى في الفترة من 26 حتى 28 يناير ويشهد مشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين، يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع العقاري السعودي على الخارطة العالمية.

ويتضمن المنتدى انعقاد أكثر من 40 جلسة حوارية وعدد من اللقاءات الخاصة، تناقش مستقبل التخطيط والتصميم الحضري للمجتمعات السكانية، واستدامتها الصحية والبيئية والاجتماعية، ودور التقنيات العقارية في تطوير المدن وبناء المباني الخضراء، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وخبراء منظومة القطاع العقاري محليًا ودوليًا.