مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية متكاملة على مساحة 13.13 فدانًا بمدينة العلمين الجديدة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالساحل الشمالي الغربي.

وتقع المنطقة الاستثمارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 13.13 فدان تقريبًا، جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة، على أن تُخصص لإقامة مشروع استثماري متكامل يضم أنشطة تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية ولوجيستية، مع الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بتولي أعمال الإنشاء والتطوير، وفقًا للضوابط المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في سياق خطة الدولة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مركز عمراني واستثماري وسياحي متكامل، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية للمدينة.

حزمة قرارات لدعم الصناعة والاستثمار والتنمية الإقليمية

وشهد الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على عدد من القرارات الاقتصادية والتنموية المهمة، من بينها تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وتضمن التعديل إضافة أنشطة صناعية جديدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، شملت صناعات: الأدوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء والحراريات، والجلود، والصناعات المعدنية.

كما شمل التعديل تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة عند 100 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان وفقًا لحجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، مع إلغاء قرار سابق بإنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل، بما يعكس إعادة توجيه استخدام الأراضي بما يخدم أولويات التنمية الصناعية.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع بمحافظة البحر الأحمر، بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات، لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات، إلى جانب مركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني، دعمًا لربط التعليم الفني بسوق العمل.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة، وافق المجلس على استكمال الإجراءات التعاقدية لإبرام عقد انتفاع جديد لمدة 25 عامًا بين الهيئة المصرية العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، اعتبارًا من سبتمبر 2025 وحتى أغسطس 2050.

كما أُحيط مجلس الوزراء علمًا بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، إلى جانب تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات وأنشطة تنموية متنوعة، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.