الحكومة توافق علي تعديلات جديدة لمبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تعديل بعض البنود المنظمة لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توطين الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وتضمنت التعديلات إضافة عدد من الأنشطة الجديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات، لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية، من بينها: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، إلى جانب الصناعات المعدنية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

كما شملت التعديلات إعادة تنظيم البند رقم (7) من محددات المبادرة، بحيث يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، بما يحقق التوازن بين إتاحة التمويل وضمان كفاءة استخدامه.

حزمة قرارات اقتصادية وتنموية داعمة للاستثمار

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة من القرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، والتي تستهدف تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات، حيث وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 13.13 فدان تقريبًا، لإقامة مشروع متكامل يضم أنشطة تجارية وإدارية وفندقية وترفيهية ولوجيستية.

كما وافق المجلس على تخصيص 315.37 فدانًا بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد، إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة الغردقة لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب لطلاب التعليم الفني.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أقر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات التعاقدية لإبرام عقد انتفاع جديد لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر لمدة 25 عامًا، فضلًا عن الإحاطة بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة.