مجلس الوزراء يوافق علي تخصيص 315 فدانًا بالمنيا للتنمية الصناعية وتُلغي المنطقة الحرة بالمطاهرة
-1120252475029447.jpg)
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية، وذلك في إطار توجهات الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة ودعم التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد.
ويأتي القرار في سياق جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوفير أراضٍ مُرفقة وجاذبة للاستثمار الصناعي، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل الإنتاج المحلية، خاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018، الخاص بإنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، في خطوة تعكس إعادة تقييم السياسات الاستثمارية واختيار النماذج الأكثر توافقًا مع خطط التنمية الصناعية المستدامة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وشهد الاجتماع عددًا من القرارات الداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، من بينها الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 13.13 فدان تقريبًا، لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وفندقية ولوجيستية وترفيهية، بما يعزز من مكانة المدينة كوجهة استثمارية وسياحية متكاملة.
كما وافق المجلس على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بإضافة أنشطة صناعية جديدة تشمل الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية، مع تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بـ100 مليون جنيه.
وتضمنت القرارات أيضًا تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب للتعليم الفني، إلى جانب الموافقة على تجديد عقد الانتفاع لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر لمدة 25 عامًا.
وأحاط مجلس الوزراء علمًا بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلًا عن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من أراضي الدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات تنموية متعددة.
