صندوق النقد يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى

أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، بالتقدم الذى أحرزته مصر فى توسيع استخدام الرقمنة داخل قطاع الضرائب.

مشاركة رفيعة المستوى في المنتدى المالي العربي

جاء ذلك فى كلمتها خلال المنتدى المالى العربى السنوى العاشر فى دبى، بمشاركة رفيعة المستوى، تضمنت وزراء مالية الأردن وليبيا ولبنان والصومال وسوريا، إلى جانب محافظي البنوك المركزية بالبحرين ومصر وليبيا وموريتانيا وفلسطين وتونس والإمارات واليمن.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد. ذكر في تصريح سابق ، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدت فى التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن النظم المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على بناء علاقة ثقة وشراكة ويقين مع المجتمع الضريبي.

إشادة بتجارب الأردن والمغرب ودول الخليج

كما أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولى، في الوقت نفسه بتجربة الأردن والمغرب في هذا الاتجاه وبتطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة، واعتماد الحد الأدنى لضريبة دخل الشركات.

وتوقعت مديرة صندوق النقد نمو اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 3.7% خلال العام الحالي، حيث تستفيد الدول المصدرة للنفط من زيادة الإنتاج بينما تستفيد الدول المستوردة له من تراجع الأسعار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة.

وأشارت إلى تحسن الأوضاع المالية في المنطقة واستعادة عدة دول القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، كما حقق عدد من الدول خطوات ملموسة نحو تنويع اقتصاداتها والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لاستيعاب إمكانات الذكاء الاصطناعي.

دعم الصندوق للريادة والاستثمار الأجنبي

كما أشارت إلى جهود الصندوق لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ، مؤكدة استعداد الصندوق لدعم المنطقة عبر المشورة الفنية والتمويل وتنمية القدرات.

كما توقعت نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.3% هذا العام و3.2% في عام 2027، بدعم من صلابة القطاع الخاص وتيسير الأوضاع المالية والإصلاحات المستمرة خاصة في الأسواق الناشئة، مع توقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% العام الحالي و3.4% بحلول عام 2027 نتيجة تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

وحذرت جورجييفا من أن التوترات الجيوسياسية تفاقم حالة عدم اليقين، كما أن السياسات التجارية الحمائية تضر بآفاق الاستثمار والنمو، لافتة إلى أن المديونية الكبيرة والمتزايدة في العديد من الدول قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض العالمية.

وأضافت أن تقلبات أسعار النفط تمثل مصدر قلق رئيسي لبعض دول المنطقة.