خالد هاشم وزيرًا للصناعة بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، بأغلبية الحاضرين.

ووفقاً للتعديل الوزاري، تم اختيار خالد هاشم وزيراً للصناعة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، خلفاً للفريق كامل الوزير.

وشغل خالد هاشم منصب رئيس شمال إفريقيا بشركة «هانيويل» منذ أبريل 2016، كما تولى منصب المدير القطري لشركة «جنرال إلكتريك» بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويمتلك هاشم خبرة طويلة داخل القطاع الصناعي الخاص، حيث عمل لسنوات في شركات عالمية كبرى، وتولى مناصب قيادية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية داخل أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وخلال مسيرته المهنية، شارك في إدارة مشروعات صناعية كبرى، وملفات توسع استثماري، وربط الصناعة بالأسواق الخارجية، إلى جانب دوره في دعم الصادرات الصناعية والمشاركة في مجالس أعمال ولجان اقتصادية.

وأكسبته هذه الخبرات رؤية شاملة لطبيعة العلاقة بين الدولة والمستثمر الصناعي، ومتطلبات جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة سلاسل الإمداد والتشغيل، والتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المصانع.

ويتولى خالد هاشم حقيبة وزارة الصناعة في توقيت دقيق يشهد فيه القطاع الصناعي تحديات متراكمة، في مقدمتها ملف المصانع المتعثرة، وصعوبات التمويل، وتعقيدات الحصول على الخدمات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.

ومن المتوقع أن يسهم الوزير الجديد في البناء على التيسيرات التي قدمتها الدولة للمشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية، من خلال رؤية عملية تستهدف إعادة تشغيل المصانع وربطها بالتمويل والأسواق، وتسريع إجراءات التراخيص والخدمات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمارات القائمة.

ويأتي اختيار وزير صناعة بخبرة تنفيذية طويلة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الملف الصناعي، وتحقيق تنسيق فعّال بين الجهات الحكومية، واتخاذ قرارات سريعة تسهم في دعم الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.