محمد سليم: الشفافية والإفصاح يعززان جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري

أكد محمد سليم، مدير عام البحوث وتطوير الأعمال بالبورصة المصرية، أن الشفافية والإفصاح المالي يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استدامة الشركات العاملة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن وضوح البيانات المالية يقلل من المخاطر ويعزز من كفاءة السوق.

وأوضح سليم أن المستثمرين لم يعودوا يعتمدون فقط على حجم الأراضي أو المبيعات كمؤشر لقوة الشركات، بل أصبحوا يركزون بشكل أكبر على الأداء التشغيلي والتدفقات النقدية الفعلية، باعتبارها المعيار الحقيقي لقياس القدرة على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.

وأشار إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تخضع لمعايير صارمة في الإفصاح والمراجعة، وهو ما يوفر قدرًا أكبر من الحماية للمستثمرين، في حين تفتقر بعض الشركات غير المقيدة إلى رقابة تنظيمية كافية تضمن الفصل الواضح بين الأرباح المحاسبية والسيولة الفعلية، ما قد ينعكس سلبًا على قرارات الاستثمار.

وشدد سليم على أهمية الاعتماد على نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) في تقييم الشركات والمشروعات العقارية، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس القيمة الحقيقية للأصول وقدرتها على تحقيق عائد يفوق أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر، مثل الودائع البنكية وأذون الخزانة.

واوضح أن كفاءة إدارة الأصول والتشغيل تنعكس مباشرة على ربحية الشركات وملاءتها المالية، وتدعم قدرتها على تنويع مصادر التمويل، سواء من خلال الطروحات أو إصدار السندات أو أدوات التمويل غير التقليدية، بما يوفر سيولة طويلة الأجل تدعم مراحل التشغيل والإدارة بعد التسليم.

واشار إلى إنشاء منظومة مرجعية لمستويات الأسعار في مختلف المناطق، بما يعزز شفافية التقييمات العقارية ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، مؤكدًا أن وجود مؤشرات واضحة للأسعار يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن بين أطرافه.

واكد على أن تطوير منظومة الإفصاح والحوكمة في القطاع العقاري يمثل خطوة أساسية نحو جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.