جدل حول المدفوعات الخارجية لرئيسة المركزي الأوروبي

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تتقاضى نحو 140 ألف يورو سنوياً (حوالي 165.4 ألف دولار) بصفتها عضواً في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، على الرغم من حظر البنك المركزي الأوروبي تلقي موظفيه أي مدفوعات من أطراف ثالثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض موظفي البنك المركزي الأوروبي عبروا عن استياءهم، مستخدمين نظام الرسائل الداخلية، معتبرين أن هذه المدفوعات تعكس معايير مزدوجة في التعامل مقارنة بما يُسمح به لبقية الموظفين.

البرلمان الأوروبي

وأكد البنك المركزي الأوروبي للصحيفة أن الموظفين لا يمكنهم تقاضي أي مقابل عن الأنشطة التي يقومون بها ضمن مهامهم في البنك، في وقت لم يكشف فيه بنك التسويات الدولي عن تفاصيل المدفوعات الفردية.

وتظهر التقارير أن لاغارد كشفت للمرة الأولى، في بيان مكتوب إلى عضو البرلمان الأوروبي فابيو دي ماسّي، أنها تلقت 130.4 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 140 ألف يورو، من بنك التسويات الدولية خلال عام 2025.

مستقبل لاغارد 

ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه مستقبل لاغارد على رأس المركزي الأوروبي موضع شك، بعد تقارير أفادت الأسبوع الماضي بأنها تعتزم التنحي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل، إلا أن مصادر لوكالة رويترز نقلت أن لاغارد أبلغت زملاءها بأنها ما زالت تركز على عملها وأنها ستعلن أي قرار مستقبلي بشأن التنحي.

ويثير هذا الجدل تساؤلات حول توافق سياسات المكافآت الخارجية مع قواعد الحيادية والممارسات المتعارف عليها داخل المؤسسات المالية الكبرى في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بأعضاء الإدارة العليا.