مجلس الوزراء يوافق على ترميم واستغلال استراحة الملك فاروق بالأهرامات

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها  كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية "سويف أسيس – Swift assess"، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

وتمت الموافقة على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى.