"القومي لذوي الإعاقة" يثمّن قرارات «الصحة» و«التضامن» لتيسير إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة
ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، وتسهيل إجراءات الكشف الطبي الخاصة بهم.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تعكس استجابة إيجابية للمقترحات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة، وكذلك لما يُطرح خلال جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة وتبسيط الإجراءات الإدارية لهم.
وأشاد المجلس بقرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب منح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرار حصولهم على الخدمات والمزايا دون انقطاع، ويدعم كفاءة المنظومة في إطار جهود التحول الرقمي.
وأوضح أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا ملموسًا في مسار تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجدد المجلس استعداده الكامل لمواصلة دوره الاستشاري والفني، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات، ورصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين، بما يحقق المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.