العمل: موافقات مؤقتة لتراخيص عمل الأجانب لمدة 6 أشهر لتلبية احتياجات الشركات
أعلنت وزارة العمل أن الوزير حسن رداد استقبل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي، وبحث سبل دعم بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
وضم وفد المجلس التصديري كلًا من: المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لـ اتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما الملفات المرتبطة ببيئة العمل، ومنها الإجازات، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وتراخيص عمل العمالة الأجنبية، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
ووجّه وزير العمل ببدء الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة، على أن تكون لمدة ستة أشهر لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة. كما سيتم إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أي عقبات تواجه القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية.
ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل متوازنة لصالح صاحب العمل والعامل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
