تحفيز القطاع الخاص.. الإمارات تعزز الابتكار بإطلاق حوافز ضريبية للبحث والتطوير
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق المرحلة الأولى من «برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير»، في خطوة تستهدف دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
ويتيح البرنامج للشركات الاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، بحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم.
تحفيز القطاع الخاص
ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في الأنشطة الابتكارية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.
ويأخذ البرنامج في الاعتبار التطورات العالمية في السياسات الضريبية، خاصة إطار «الركيزة الثانية» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حيث يُتوقع أن يسهم في تحقيق استقرار أكبر في معدلات الضرائب الفعلية، وتحسين مستوى الشفافية للشركات العاملة ضمن النظام الضريبي الدولي.
نموذج الرصيد الضريبي
كما يعكس اعتماد نموذج الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد مرونة النظام الضريبي في الدولة وسهولة تطبيقه، مع توفير دعم مباشر للشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية.
وفي الوقت ذاته، يمنح هذا النموذج وزارة المالية الإماراتية القدرة على تقييم أثر البرنامج وقياس نتائجه الاقتصادية والسلوكية تمهيداً لتطويره.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المرحلة الأولى في رسم ملامح المرحلة الثانية، التي قد تشمل توسيع نطاق الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد، إضافة إلى رفع سقف النفقات المؤهلة، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
