صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسباني إلى 2.1%
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسباني لعام 2026 إلى 2.1%، مقارنة بتقديره السابق في يناير البالغ 2.3%، ومنخفضًا عن نمو عام 2025 الذي استقر عند 2.8%. كما توقع الصندوق مزيدًا من التباطؤ في 2027 ليصل النمو إلى 1.8%.
وجاء هذا التخفيض نتيجة لتأثير التغيرات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها حرب إيران في مارس 2026، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما قد يقلل نحو 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.
قطاع الصادرات الإسباني
كما يُتوقع أن يصل التضخم إلى 3% بنهاية 2026، ما يضغط على القوة الشرائية والاستهلاك الخاص.
وأضاف التقرير أن قطاع الصادرات الإسباني تأثر بارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الطلب الخارجي، رغم الأداء الجيد لقطاع الخدمات غير السياحية.
الاقتصاد الإسباني
ورغم هذه التحديات، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الإسباني لا يزال يُظهر مرونة نسبية مقارنة بمتوسط منطقة اليورو، مدعومًا بالاستهلاك المحلي القوي وتدفقات المهاجرين التي تدعم سوق العمل.
في السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إطلاق صندوق استثماري جديد يهدف لتأمين 120 مليار يورو (142 مليار دولار) لمواجهة أزمة الإسكان المتزايدة، والتي تمثل أحد التحديات الأساسية أمام الإسبان في بلد متقدم وديناميكي.
