للمرة الرابعة.. المركزي المصري يرفض بيع سندات بـ 10 مليارات جنيه وسط ضغوط الفائدة
رفض البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية المصرية، بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عطاء اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في ظل تمسك المستثمرين بعوائد مرتفعة.
جاء القرار مع مطالبة المستثمرين بأسعار فائدة وصلت إلى نحو 30%، مدفوعة بارتفاع علاوة المخاطر نتيجة التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب الإيرانية على اقتصادات المنطقة، ما دفع السلطات إلى العزوف عن قبول تلك العروض.
في السياق ذاته، قلّص البنك المركزي حجم بيع سندات الخزانة متوسطة الأجل لأجل 3 سنوات، حيث اكتفى بجمع نحو 400 مليون جنيه فقط، بما يعادل 1.6% من إجمالي السيولة المستهدفة البالغة 25 مليار جنيه.
ارتفع متوسط العائد على سندات الثلاث سنوات إلى نحو 21.22% خلال عطاء اليوم، مقارنة بنحو 21.17% في العطاء السابق، في إشارة إلى استمرار الضغوط التصاعدية على تكلفة الاقتراض الحكومي.
يعكس ضعف الإقبال على أدوات الدين المحلية وارتفاع العائد المطلوب، تزايد حذر المستثمرين في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 176.85 مليار جنيه من 6 بنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم
بلغ سعر الفائدة 19.5% في أول عطاء بعد إجازة عيد الفطر، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.
