مدبولي: زيادة كبيرة في الأجور تتجاوز التضخم.. وإعادة عرض الموازنة لتعزيز مخصصات الصحة والتعليم
قال الدكتور مصطفى مدبولي بشأن زيادة الأجور في إطار توجه حكومي مستمر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة عالميًا.
وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على إعادة هيكلة بنود الموازنة العامة، مع التركيز على تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تعكس إعادة عرض مشروع الموازنة بعد إدخال زيادات إضافية، حرص الدولة على تحقيق توازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص قطاع الطاقة :
فاتورة استيراد الطاقة في مصر ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التطورات الأخيرة في الحرب الإقليمية أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والوقود على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على الأسواق الدولية وأسعار المواد المرتبطة بالطاقة، ويستدعي متابعة مستمرة لتداعيات هذه الزيادة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح مدبولي أن فاتورة استيراد الطاقة في مصر ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك لترشيد استهلاك الوقود للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وأضاف: "سنتخذ إجراءات أكثر حزمًا لتقليل فاتورة الاستيراد حال استمرار الحرب"، مشيرًا إلى صدور قرار فوري بتقليل 30% من وقود السيارات الحكومية، إلى جانب إبطاء كامل للمشروعات الكبرى التي تستهلك السولار والبنزين لمدة شهرين.
