"ضياء رشوان: الإجراءات استثنائية.. وزيادات الأسعار اقتصرت على مكونات الطاقة فقط"
أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بشأن تحريك أسعار الطاقة تأتي في إطار التعامل مع أزمة عالمية معقدة، فرضت نفسها على مختلف الدول، مشددًا على أن هذه الإجراءات استثنائية ومؤقتة.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية بأحدي البرامج التليفزيونية أن الدولة واجهت خيارين رئيسيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، يتمثل الأول في تقليل الكميات المتاحة من الوقود، والثاني في تحريك الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة اختارت الحفاظ على توافر المنتجات البترولية في الأسواق دون نقص، مقابل زيادات محدودة في الأسعار.
وأشار إلى أن تكلفة استيراد الوقود شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت أسعار السولار من نحو 650 دولارًا إلى 1650 دولارًا، كما زادت فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة لم تلجأ إلى تقليل المعروض أو فرض قيود على الاستهلاك، كما حدث في بعض الدول، بل فضّلت تحمل جزء من العبء مع تطبيق زيادات محدودة، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار السولار لم تتجاوز 17%، بينما جاءت زيادات البنزين بنسب أقل.
وأكد وزير الدولة للإعلام أن هذه القرارات تأتي في سياق أزمة عالمية ممتدة، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالميًا.
وشدد رشوان على أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات الترشيد، من بينها وقف بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة مؤقتة، وخفض مخصصات الطاقة في الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب تقليص السفر الخارجي للمسؤولين إلا للضرورة القصوى، وإيقاف عدد من الفعاليات.
وأشار إلى أنه في حال تراجع أسعار النفط عالميًا وعودة الاستقرار للأسواق، سيتم مراجعة الأسعار محليًا، بما يسمح بانخفاضها مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بمرونة وفقًا لتطورات السوق العالمية.
