«المركزي» يبيع أذون خزانة بـ 57.3 مليار جنيه رغم طلبات بعوائد تلامس 30%
باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 57.33 مليار جنيه لأجلي 182 و364 يومًا، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أحدث مزاداته.
وكان المركزي يستهدف جمع نحو 90 مليار جنيه موزعة بواقع 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا و40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إلا أنه لم يقبل سوى أكثر من نصف القيمة المستهدفة، في ظل ضغوط من المستثمرين للمطالبة بعوائد مرتفعة وصلت إلى نحو 30%.
وشهد المزاد إقبالًا ملحوظًا، حيث تقدمت البنوك والمؤسسات بـ873 عرضًا لأذون 182 يومًا بقيمة 80.96 مليار جنيه، عند متوسط طلب عائد بلغ 29.99%، كما تقدمت بـ746 عرضًا لأذون 364 يومًا بقيمة 89.33 مليار جنيه، بعائد طلبي سجل نحو 30%.
في المقابل، قبلت وزارة المالية 779 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 26.95 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 25.74%، إلى جانب 704 عروض لأجل 364 يومًا بقيمة 30.38 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ نحو 24%.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، إذ تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام، وتستخدمها الدولة لتدبير احتياجاتها التمويلية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها خلال فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19% و20% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، في ضوء تقييم تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.
