الإمارات تتمسك بمستهدفات القطاع الصناعي رغم التحديات الراهنة
أكدت أسامة فضل أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في خططها لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مشددًا على أن الظروف الحالية لم تدفع إلى تغيير هذه المستهدفات.
وأوضح فضل، في مقابلة مع CNBC عربية، أن مساهمة القطاع الصناعي بلغت نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، ما يعكس استمرار نمو القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
القطاع الصناعي الإماراتي
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الإماراتي أثبت مرونة كبيرة في مواجهة التحديات والمتغيرات الراهنة، مؤكدًا أن الصناعة المحلية تمكنت من تغطية أي نقص في الأسواق، وأن المنتجات الوطنية أدت دورها بكفاءة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الحكومة تمتلك خطة صناعية واضحة تركز على 12 قطاعًا رئيسيًا، تتصدرها قطاعات الغذاء والدواء والبتروكيماويات، باعتبارها من أكثر القطاعات أهمية في دعم الأمن الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء المحلي.
كما كشف أن فرص المشتريات الموجهة إلى القطاع الصناعي ستتجاوز 168 مليار درهم خلال العام الحالي، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للشركات والمصانع المحلية ويعزز توسعها خلال المرحلة المقبلة.
الحلول العملية للتحديات الاقتصادية
وأكد فضل أن الحكومة تؤمن بأن الحلول العملية للتحديات الاقتصادية تأتي من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن دور الجهات الحكومية يتمثل في الاستماع إلى المقترحات والعمل على تطوير المبادرات والحوافز بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وشدد على أن المبادرات والمحفزات الحكومية للقطاع الصناعي تتطور بصورة مستمرة وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على زخم النمو وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية للدولة.
