الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

أبرم البرلمان الأوروبي بالتعاون مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا يقضي بتشديد الإجراءات المفروضة على واردات الصلب من خارج التكتل، في خطوة تستهدف دعم الصناعة الأوروبية في مواجهة المنافسة المتزايدة.

وبحسب القواعد الجديدة، سيتم خفض سقف الواردات المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن سنويًا، بانخفاض يصل إلى 47% مقارنة بحصص عام 2024.

 أما الكميات التي تتجاوز هذا الحد، فستخضع لرسوم جمركية تصل إلى 50%، وهو ما يعادل ضعف النسبة الحالية البالغة 25%.

دعم شركات الصلب الأوروبية

ويأتي هذا التوجه في ظل تدفق الصلب منخفض التكلفة إلى الأسواق الأوروبية، ما تسبب في ضغوط كبيرة على المنتجين المحليين.

 وأكد البرلمان الأوروبي أن النظام الجديد يهدف إلى معالجة فائض الإنتاج العالمي وتحقيق توازن أكبر داخل السوق، مع توزيع الحصص بين الدول المصدّرة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في دعم شركات الصلب الأوروبية، عبر تقليل حدة المنافسة الخارجية، وتحسين مستويات الربحية، إلى جانب رفع معدلات تشغيل المصانع داخل القارة.