حملة حكومية للترويج للمناطق الاستثمارية في مصر وتعزيز جذب الاستثمارات

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية حملة ترويجية للتوعية بالمناطق الاستثمارية، باعتبارها أحد الأنظمة المتطورة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بمزاياها ودورها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تسليط الضوء على مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، وما حققته من نتائج على صعيد حجم الاستثمارات وفرص العمل والصادرات، إلى جانب إبراز انتشارها الجغرافي في مختلف المحافظات لدعم جهود التنمية المتوازنة.

الاستثمار في مصر

وتُعد المناطق الاستثمارية أحد أبرز أنظمة الاستثمار في مصر إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، حيث تعتمد على إنشاء مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وإجراءات مبسطة وإطار تنظيمي مرن يسرّع تنفيذ المشروعات.

وكشفت الوزارة عن نجاح هذه المناطق في جذب استثمارات إجمالية تُقدر بنحو 66.3 مليار جنيه، من خلال 12 منطقة استثمارية موزعة على مواقع استراتيجية، كما أسهمت في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع وصول نسب الإشغال إلى نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج.

من جانبه، أكد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أهم أدوات جذب الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف رفع الوعي بمزاياها وآليات الاستفادة منها.

شراكة فعالة

وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين داخل نطاق جغرافي محدد، مع تسهيل الإجراءات عبر نظام “النافذة الواحدة”.

وأضاف أن ارتفاع نسب الإشغال إلى 90% يعكس قوة مناخ الاستثمار، ويدفع الدولة للتوسع في إنشاء مناطق جديدة مجهزة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق عبر تبسيط إجراءات التراخيص، بما يمكّن المستثمرين من التركيز على الإنتاج والتوسع، في بيئة أعمال متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتركز الحملة على نشر محتوى توعوي وتفاعلي عبر المنصات الرقمية، بهدف تسهيل فهم آليات العمل داخل المناطق الاستثمارية وتسريع إجراءات التأسيس والتشغيل، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.