توقعات تكشف.. هل سيُبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل؟

توقّع تقرير اقتصادي أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ سوق العمل، وهو ما قد ينعكس مباشرة على تكاليف المستهلكين في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع مرحلة انتقالية مرتقبة في قيادة البنك المركزي الأمريكي، بعد تراجع تحقيقات قانونية كانت تستهدف رئيسه الحالي جيروم باول، ما يمهّد لاحتمال تعيين كيفن وارش مرشحًا للرئاسة بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة.

 أسعار الفائدة

وبحسب التقرير، فإن تثبيت أسعار الفائدة يعني استمرار مستويات الاقتراض الحالية دون تخفيف، ما يحد من قدرة المستهلكين على تقليل أعباء الديون، خاصة بطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض الشخصية، التي ترتبط بشكل مباشر بسعر الفائدة الأساسي.

في المقابل، أوضح خبراء أن تأثير قرارات الفيدرالي يختلف بحسب نوع القرض؛ إذ لا تتأثر قروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة بشكل مباشر، بينما تتأثر القروض قصيرة الأجل وبطاقات الائتمان بشكل فوري بتحركات السياسة النقدية.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعًا بصدمات جيوسياسية، ساهم في زيادة معدلات التضخم، ما دفع الشركات إلى تقليص خطط التوظيف، وأدى إلى تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.

 القدرة الشرائية للأسر الأمريكية

وفي ظل هذه الأوضاع، يرى محللون أن تثبيت أسعار الفائدة، رغم أنه يهدف إلى كبح التضخم واستقرار الاقتصاد، يساهم في إبقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.

في المقابل، يظل الادخار أحد الجوانب الإيجابية النسبية، إذ ترتبط معدلات العائد على المدخرات بسعر الفائدة الأساسي، ما يعني أن استمرار تثبيته يحافظ على عوائد ادخارية أعلى من معدلات التضخم في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الجدل وسط خلافات سياسية متصاعدة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، في ظل انتقادات من الرئيس دونالد ترامب لسياسة الفيدرالي الحالية، ومطالبته بخفض أسرع لأسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.