تقرير يكشف بالأرقام تحوّل الشركات التقنية نحو الاكتتابات العامة في السعودية

سلّط تقرير صادر عن إنديفر السعودية بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء الضوء على تسارع نضوج منظومة الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية، مع ارتفاع مستوى جاذبية السوق المالية كمسار رئيسي للنمو والتخارج.

وأظهر التقرير أن 77% من مؤسسي الشركات التقنية الريادية يدرسون خيار الطرح العام الأولي، فيما يفضّل 91% منهم الإدراج في السوق المالية السعودية مقارنة بالأسواق الأخرى، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في السوق المحلية كمنصة إقليمية وعالمية.

 تطور بيئة ريادة الأعمال

وجاء التقرير تحت عنوان: "من شركة ناشئة إلى الطرح العام: تعزيز مسار الاكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية"، حيث قدم تحليلًا شاملًا لمدى جاهزية الشركات الريادية، وتوجهات المؤسسين، والعوامل التي تسهم في بناء جيل جديد من الشركات القابلة للإدراج.

وأكدت المدير التنفيذي لـإنديفر السعودية، لطيفة الوعلان، أن النتائج تعكس مرحلة متقدمة في تطور بيئة ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن العديد من الشركات تُبنى اليوم وفق معايير تؤهلها للوصول إلى الأسواق العامة، بما يعزز فرص النمو المستدام.

من جانبها، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نورة السرحان، أن هذه المؤشرات تعكس ثمرة جهود تراكمية في بناء منظومة الاستثمار الخاص، عبر تحفيز الاستثمار في المراحل المبكرة وتهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات.

وأشار التقرير إلى تحول واضح في توجهات المؤسسين والمستثمرين نحو الأسواق العامة، مع تزايد تفضيل الإدراج في السوق الرئيسية، ما يعكس مستوى متقدمًا من الثقة في البنية التنظيمية والمالية للسوق السعودية.

مواصلة تطوير الجاهزية

كما لفت إلى أن هذا الزخم يأتي نتيجة تطور متكامل يشمل توسع التمويل المبكر، وتحسن البيئة التنظيمية، وارتفاع جاهزية الشركات، مما يعزز فرص الانتقال من مرحلة النمو إلى الإدراج العام.

وفي المقابل، شدد التقرير على أهمية مواصلة تطوير الجاهزية المؤسسية، خاصة في مجالات الحوكمة والاستراتيجية والهيكل التنظيمي، إلى جانب معالجة تحديات تكلفة الطرح وتوافر التمويل في مراحل النمو.

ويخلص التقرير إلى أن السوق السعودية تتجه نحو مرحلة أكثر نضجًا في أسواق المال، بما يدعم بناء منظومة اكتتابات عامة مستدامة وتنافسية عالميًا، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.