مجلس الوزراء يوافق على استخدام المتبقي من مبادرة دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.

 كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة. 

وافق مجلس الوزراء على قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير (ش.م.م)، الشركة المؤسسة لـ "مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر"، المستضيفة لفرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير داخل مصر، بزيادة رأس مال الشركة، وذلك بطرح أسهم زيادة لاكتتاب قدامى المساهمين وإدخال وانضمام مُساهمين جدد.

استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل اليها، في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المُغذية، وكذا دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء ووفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ، بالإضافة إلى تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافر نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.

كماوافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني"، واستمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلًا عن الإصدارات الدولية.

ووافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وكذا تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الاغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.