تنظيم التسويق والإعلانات العقارية في السعودية.. اعرف أبرز النقاط

أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) بتاريخ 30 / 11 / 1443هـ، وذلك بهدف تنظيم ممارسات التسويق والإعلان في القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحماية المتعاملين في السوق.

وتتكوّن اللائحة من 12 مادة شملت ضوابط إصدار تراخيص الإعلانات، ومتطلبات المحتوى الإعلاني، والمحظورات، إلى جانب التزامات الوسطاء والمنشآت العقارية، وكذلك المنصات الإلكترونية. 

وتسري هذه الأحكام على جميع قنوات التسويق، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة واللوحات الإعلانية والمعارض والمنصات الرقمية.

 المنصات العقارية السعودية

وألزمت اللائحة بالحصول على ترخيص مستقل لكل إعلان عقاري قبل نشره، على أن يتضمن الطلب ثمانية بيانات أساسية، من أبرزها: وصف العقار، حالته، موقعه، بيانات المعلن، ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه، مع إمكانية الاكتفاء برمز (QR) لعرض هذه المعلومات.

وفي المقابل، أعفت اللائحة الجهات المرخص لها بتسويق المشاريع العقارية وفق أنظمة أخرى، مثل المساهمات العقارية وبيع وتأجير المشاريع على الخارطة والمزادات، من شرط استخراج ترخيص إعلان مستقل، مع الالتزام بذكر رقم الرخصة والضوابط المعتمدة.

كما فرضت اللائحة على المنصات العقارية الإلكترونية 15 التزامًا تقنيًا وتشغيليًا وقانونيًا، أبرزها: الربط مع أنظمة الهيئة، استضافة الخوادم داخل المملكة، توثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد، ومنع نشر أي إعلان غير مرخص، إضافة إلى سرعة الاستجابة لطلبات الهيئة وإشعارها قبل التوقف عن النشاط.

حظر نشر الإعلانات المضللة

وشدّدت اللائحة على حظر نشر الإعلانات المضللة أو الوهمية، أو استخدام هوية الهيئة أو الجهات الحكومية دون سند نظامي، مع إلزامية إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء الترخيص. كما تطبق العقوبات وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

وتلغي اللائحة الجديدة الضوابط والمعايير السابقة الخاصة بالإعلانات والمنصات العقارية، لتحل محلها منظومة محدثة تتماشى مع تطوير التشريعات ورفع كفاءة السوق العقاري.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار كانت قد طرحت مشروع اللائحة عبر منصة استطلاع في نوفمبر 2025، لإتاحة الفرصة للجهات والأفراد لإبداء مرئياتهم قبل اعتمادها رسميًا.