منظمة التجارة العالمية تخفض ميزانيتها 10% وسط أزمة تمويل

تواجه منظمة التجارة العالمية أزمة مالية متفاقمة دفعتها إلى اعتماد خطة لخفض ميزانيتها بنحو 10% خلال عام 2026، في ظل تزايد المتأخرات المالية من الدول الأعضاء وتراجع فاعلية دورها في إدارة النظام التجاري العالمي.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وسائل إعلام دولية، تعتزم المنظمة تقليص ميزانيتها من نحو 204.9 مليون فرنك سويسري إلى 183.4 مليون فرنك، نتيجة فجوة تمويلية متزايدة ناجمة عن تأخر سداد مساهمات عدد من الأعضاء، في مقدمتهم الولايات المتحدة.

منظمة التجارة العالمية

وتشمل إجراءات التقشف تجميد التوظيف وتقليص الوظائف المؤقتة، إلى جانب خفض الاعتماد على الموظفين غير الدائمين، فضلاً عن تقليل النفقات التشغيلية اليومية، بما في ذلك استهلاك الطاقة، في مؤشر على توجه المنظمة نحو إدارة الأزمة بدلاً من التوسع.

وتأتي هذه الضغوط المالية بالتزامن مع تصاعد التوترات في منظومة التجارة العالمية، خاصة بعد السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر المساهمين في ميزانية المنظمة، لكنها تواجه حالياً تأخيرات في السداد تُقدّر بنحو 23.09 مليون فرنك سويسري، أي ما يقارب 11% من الميزانية السنوية، ما أدى إلى إدراجها ضمن فئة الدول المتأخرة عن السداد، مع ما يترتب على ذلك من قيود إدارية داخل المنظمة.

تعطل طويل في آلية تسوية النزاعات

كما تعاني المنظمة من تعطل طويل في آلية تسوية النزاعات، بعد توقف عمل هيئة الاستئناف منذ عام 2019، نتيجة الخلافات حول تعيين القضاة، وهو ما أضعف قدرتها على فرض القواعد التجارية الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التحديات مجتمعة أسهمت في تراجع دور منظمة التجارة العالمية، وفتحت المجال أمام تصاعد الإجراءات الأحادية بين الدول، ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري العالمي.