تمويل المنشآت في السعودية يسجل قفزة إلى 467 مليار ريال بنهاية 2025

أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم بن حمد الراشد، أن قطاع التمويل في السعودية يشهد تحولًا نوعيًا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، انعكس في تطوير الأدوات والسياسات التمويلية، مشيرًا إلى تحقيق مستهدفات الإقراض الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع البنك، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026، في عدد من مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، بهدف تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ورفع جاهزيتها للاستفادة منها.

التسهيلات الائتمانية التراكمية

وأوضح الراشد أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 33%، مع توجه لمضاعفة هذا الأثر خلال السنوات المقبلة لسد فجوات التمويل في القطاع.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في التمويل، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التمويل غير المباشر، وأدوات الضمان، والاستثمار الجريء، بما يعزز تنوع مصادر التمويل ويزيد من كفاءة الوصول إليه.

 27 ألف منشأة

وبيّن أن برنامج “كفالة” أسهم في تمكين 46 منشأة من الإدراج في السوق الموازية “نمو”، كما دعم منذ إطلاقه أكثر من 27 ألف منشأة عبر إصدار ما يزيد على 73 ألف كفالة، بإجمالي تمويل يقترب من 135 مليار ريال، ما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التمويل.

وأضاف أن البنك يركز على دعم المنشآت القائمة لتعزيز استدامتها وتوسعها، مع خطط لضخ نحو 19 مليار ريال في خدمات التمويل خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.