منال عوض تراجع موازنة 2026/2027 وتوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد لدعم التنمية الخضراء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026/2027، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أهمية توجيه الاعتمادات المالية إلى المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم مشروعات التنمية المحلية والبنية الأساسية بالمحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة، والتي تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح الدولية، خاصة في مشروعات كبرى مثل إعادة تأهيل مصرف كيتشنر وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي والاقتصادي.

كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، والتي تتضمن استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ودعم منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.

وفيما يتعلق بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تم استعراض خطة توسعية لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في عدد من المحافظات وفق أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في تحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية واعدة.
كما استعرض الاجتماع مشروع موازنة جهاز شؤون البيئة وصندوق حماية البيئة، مع التأكيد على تنوع مصادر التمويل بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمنح الدولية، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ ودعم المشروعات البيئية ذات الأولوية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ودعم توجه الدولة نحو التنمية الخضراء.