الأحد، 22 نوفمبر 2026 02:18 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

خلال المؤتمر العقاري الثاني لـ"أصول مصر"

تصدير العقار والتأثير الإعلامي وبناء علامات عقارية مصرية بالخارج

الأحد، 22 نوفمبر 2026 02:13 م
 المؤتمر العقاري الثاني
المؤتمر العقاري الثاني

خلال المؤتمر العقاري الثاني لمجلة أصول مصر تحدث الحضور عن توسع الشركات المصرية خارجيًّا، والإجراءات المطلوبة لدعم تصدير العقار المصري ومدى مساهمة تنظيم السوق في تحقيق تقدم في ذلك الملف، وجاءت المناقشات كالتالي:
 

أحمد صبور:
أحمد صبور: المطور العقاري المصري اكتسب خبرات كبيرة على مدار الأعوام الأربعين الماضية.. وأصبح يمتلك خبرات تؤهله للمنافسة في أسواق عديدة
 

سيادة الوزيرة، حضرتك كنتِ في معرض «أكتوبر العمران» في سلطنة عُمان، وشاهدتِ بنفسك المشروعات التي ننفذها هناك، فنحن نبني وحدات للإسكان المتوسط في عُمان وفقًا لشروط وضعتها الدولة بالتعاون معنا، واستطعنا من خلالها تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق هامش ربح محدود، وهذه نقطة مهمة تؤكد قدرة المطور المصري على تقديم الإسكان المتوسط بنجاح متى توافرت الظروف المناسبة.
 

وأود أن أتوجه بالشكر إلى وزيرة الإسكان على دعمها للمطورين العقاريين المصريين، فقد كان لمساندتها دور مهم وقوي في دعم الشركات العاملة بالخارج.
وفي هذا السياق، أُقدِّر ما أشرتِ إليه بشأن المكانة التي يحظى بها المطور المصري في الخارج، والاحترام الكبير الذي تحظى به الشركات العقارية وشركات المقاولات المصرية في الدول التي تعمل بها، وأنا أتحدث هنا عن أسواق مثل سلطنة عُمان ودبي واليونان، وغيرها من الدول التي أعمل فيها وألمس بنفسي حجم التقدير الذي يحظى به المصريون.
 

فالمطور العقاري المصري اكتسب خبرات كبيرة على مدار الأعوام الثلاثين أو الأربعين الماضية، وأصبح يمتلك خبرات فنية وتنفيذية تؤهله للمنافسة في أسواق خارجية متعددة، ومن هنا، فمن المؤسف أن نرى هذه الكفاءات تحظى بالتقدير في الخارج بينما تتعرض لحملات انتقاد وهجوم متكرر في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي داخل مصر.
 

نحن نذهب إلى هذه الأسواق بهدف التوسع وتحقيق أرباح بالعملة الأجنبية والمساهمة في زيادة موارد الدولة من الدولار، وهذا هو جوهر تصدير العقار؛ فهو لا يقتصر على بيع وحدات عقارية خارج مصر، بل يشمل أيضًا تصدير الخبرات المصرية والاستفادة من رأس المال المتاح في تنفيذ مشروعات خارجية تحقق عوائد دولارية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
 

لذلك فإن ما يحدث من هجوم متكرر على المطورين العقاريين لا يضر بالشركات وحدها، بل قد ينعكس سلبًا على صورة القطاع والاقتصاد المصري كله، فالمستثمر الأجنبي الذي يفكر في دخول السوق المصري قد يتردد في ظل ما يراه من حملات سلبية وضوضاء مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد واجهت بالفعل حالات لمستثمرين كانوا يعتزمون العمل معي لكنهم لم يستكملوا خطواتهم، ولهذا فإن الحفاظ على صورة القطاع العقاري المصري وتعزيز الثقة به أمر ضروري لدعم الاستثمار وجذب المزيد من الشراكات الأجنبية.

وزيرة الإسكان:
أتوجه بالشكر إلى المطورين العقاريين المصريين الذين شاركوا في المعارض الخارجية، سواء في سلطنة عُمان أو إنجلترا أو غيرهما من الأسواق، ففي كل دولة أزورها أجد إشادة بالمطورين العقاريين المصريين وبما يقدمونه من مشروعات، وهو ما يعكس المكانة التي وصلوا إليها ويرفع اسم مصر في الخارج.


وقد شاركت في معرض سلطنة عُمان شركات ومؤسسات عقارية ومقاولات بارزة، من بينها «الأهلي صبور» و«طلعت مصطفى» و«المقاولون العرب»، إلى جانب عدد كبير من المطورين العقاريين وشركات المقاولات، سواء من الشركات الكبيرة أو المتوسطة، وقد قدمت هذه الشركات صورة مشرفة للقطاع العقاري المصري، وأسهمت في تعزيز مكانة مصر أمام المشاركين والزوار.


أما فيما يتعلق بما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات أو محاولات لتشويه صورة المطورين العقاريين، فأرى أن هذه الضوضاء، أيًّا كانت أسبابها، لن تؤثر على الشركات الجادة أو تهز القطاع بسهولة، فالقطاع العقاري المصري يمتلك مقومات قوية، والطلب على العقار لا يزال كبيرًا، ولم تؤدِّ هذه الحملات إلى توقف المواطنين عن الشراء من المطورين.


وفي الوقت نفسه يجب أن نكون واضحين في أن هناك بالفعل بعض المطورين المتعثرين، ومن واجب الدولة الحفاظ على حقوق المواطنين المتضررين والعمل على حمايتها، لكن وجود حالات تعثر لا يعني تعميم الاتهامات على القطاع بأكمله، أو تجاهل ما حققته الشركات الجادة من إنجازات.


أما وصول هذه الأخبار إلى الخارج فهو أمر يحدث بالفعل، لكن ذلك لا يلغي قيمة الشركات المصرية ولا مكانتها، وما شهدناه في معرض عُمان من مشاركة واسعة وإشادة بالشركات المصرية يؤكد أن المطورين وشركات المقاولات المصرية ما زالوا يحظون بالتقدير، وأن القطاع يمتلك القدرة على مواصلة العمل والتوسع.


وزيرة الإسكان: نجاح المطورين والمقاولين المصريين في الخارج مصدر فخر للجميع.. ويعكس الكفاءة والقدرة على المنافسة عالميًّا

بدور إبراهيم: الإقبال على الشركات المصرية في معرض «أكتوبر العمران» في عُمان يؤكد نجاح بناء علامة عقارية مصرية مطلوبة عالميًّا

بدور إبراهيم:
شهد معرض «أكتوبر العمران» في سلطنة عُمان إقبالًا كبيرًا على الشركات العقارية المصرية، وهو ما يعكس نجاح المطورين المصريين في بناء علامة عقارية مصرية أصبحت مطلوبة في الأسواق العالمية، فالأمر لم يعد مجرد حديث عن نجاحات خارجية، بل أصبح هناك طلب فعلي على المنتج العقاري المصري، إلى جانب الثقة بقدرات المطورين وشركات المقاولات المصرية.


وقد أسهمت الخبرات المتراكمة والتوسعات الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية في تعزيز هذه المكانة، بدعم من القيادة السياسية، وهو ما أتاح للشركات المصرية التوسع في أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.
 


هشام شكري: 1.6 مليار دولار حصيلة مقدمات وأقساط للعقارات دخلت إلى مصر خلال العام الماضي
 

أريد أن أشير إلى أن تقرير البنك المركزي الأخير، الذي يصل إليَّ بحكم عملي في المجلس التصديري للعقار، ويتضمن رقمًا جيدًا جدًّا؛ إذ بلغت الأموال التي دخلت إلى مصر خلال العام المالي الماضي نحو 1.6 مليار دولار، وهذه ليست قيمة المبيعات، وإنما الأموال التي دخلت بالفعل في صورة مقدمات وأقساط، وليست إجمالي المبيعات.
وأعتقد أنه إذا استمررنا على هذا النهج، مع إجراء بعض التنظيمات في السوق، فحتى إذا واجهنا بعض المشكلات في المبيعات داخل مصر، فيمكننا تعويضها من خلال المبيعات الخارجية بالدولار.
 


أمجد حسنين: 40% من تحويلات المصريين بالخارج تذهب إلى القطاع العقاري
 

أعتقد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير؛ فتحويلات المصريين في الخارج تتجاوز 50 مليار دولار، ويذهب 40% منها إلى القطاع العقاري، وهذا هو الرقم الذي تحدثنا بشأنه مع الوزيرة ورئيس الوزراء، وهو رقم يستحق الانتباه بالفعل، لأن نسبة كبيرة من تحويلات المصريين في الخارج تذهب إلى العقار.
 

وأود أيضًا الإشارة إلى رقم آخر، لأن كثيرين يتحدثون عن عدد الشركات العاملة في القطاع، فهناك أكثر من 17 ألف شركة لديها سجل تجاري في مجال الاستثمار العقاري، لكن الشركات التي تمارس النشاط فعليًّا يبلغ عددها نحو 1700 شركة فقط.


مع ملاحظة أن هذه الشركات الـ 1700 لا تمثل بالضرورة 1700 كيان مستقل؛ فعلى سبيل المثال: لديَّ 18 شركة، والمهندس محمود لديه 15 شركة، ومن ثم فإن عدد المطورين العقاريين في مصر ليس كما يُشار إليه عند الحديث عن عدد الشركات المسجلة، إذ إن هناك نحو 1700 شركة تمارس النشاط، لكن عددًا كبيرًا منها مملوك للكيان نفسه، ويتراوح عدد الكيانات المالكة لهذه الشركات تقريبًا بين 500 و700 كيان.

1
1
2
2
3