صندوق النقد الدولي يرحب بقمة بكين: خفض التوتر بين واشنطن وبكين يدعم الاقتصاد العالمي

رحب صندوق النقد الدولي بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مؤكدًا أن تخفيف التوترات والحد من حالة عدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد العالمي.

جولي كوزاك: الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم بالغ الأهمية

قالت جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن تواصل الولايات المتحدة والصين على أعلى المستويات أمر بالغ الأهمية، مضيفة أن أي خطوات تسهم في تخفيف التوترات التجارية وتقليص حالة عدم اليقين ستكون مفيدة لكلا البلدين وللاقتصاد العالمي ككل.

صندوق النقد يرجح السيناريو الاقتصادي المتوسط

أوضحت كوزاك أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو السيناريو المتوسط الذي عرضه الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، وذلك في ظل الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

ويتوقع هذا السيناريو تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.1% في التوقعات المرجعية، بعد أن سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.4% في عام 2025.

استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل

يفترض السيناريو المتوسط استمرار أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل طوال العام، مع تشديد الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم نتيجة الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

توقعات التضخم متوسطة الأجل لا تزال مستقرة

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنه رغم ارتفاع أسعار الطاقة وما ترتب عليه من زيادة في توقعات التضخم على المدى القصير، فإن توقعات التضخم على المدى المتوسط ما تزال مستقرة، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية العالمية لا تزال تيسيرية بشكل عام.

مناقشات بشأن دعم الدول المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة

أوضحت كوزاك أن الصندوق يواصل دراسة إمكانية تقديم مساعدات مالية للدول الأعضاء المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، دون الكشف عن أسماء دول محددة.

وكانت كريستالينا جورجيفا قد ذكرت في اجتماعات الربيع الأخيرة أن ما لا يقل عن 12 دولة قد تتقدم بطلبات للحصول على قروض تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليار دولار.

الصندوق يحذر من دعم الوقود واسع النطاق

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على ضرورة تجنب تقديم إعانات واسعة النطاق للوقود، محذرًا من أن هذه السياسات قد تستنزف الموارد المالية الحكومية وتؤدي إلى زيادة الطلب على النفط في وقت تعاني فيه الأسواق من محدودية الإمدادات.