دعوى جماعية ضد “أمازون” لاسترداد رسوم جمركية فرضها ترامب

رفع عدد من المستهلكين دعوى قضائية جماعية ضد شركة “أمازون” للمطالبة باسترداد مبالغ مالية يزعمون أنها جرى تحميلها عليهم عبر زيادات في الأسعار، نتيجة رسوم جمركية فُرضت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، قبل أن تُعتبر لاحقًا غير قانونية وفق أحكام قضائية.

وتقول الدعوى، المقدمة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، إن الشركة قامت بتحصيل مئات الملايين من الدولارات عبر رفع أسعار سلع مستوردة، لتحميل المستهلكين تكاليف تلك الرسوم قبل صدور حكم المحكمة العليا.

المحكمة العليا الأمريكية

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في وقت سابق بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته عند فرض تلك الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، ما فتح الباب أمام مطالبات واسعة باسترداد الأموال من الحكومة والشركات المرتبطة بها.

وبعد صدور الحكم، بدأت آلاف الشركات والمستهلكين في المطالبة بتعويضات وإعادة مبالغ ضخمة، إلا أن الدعوى الحالية تتهم “أمازون” بعدم إعادة تلك الأموال، واعتبرت ذلك محاولة للإبقاء عليها دون وجه حق.

وتشير الدعوى إلى أن الشركة تستفيد من هذه الأموال بطريقة غير قانونية، عبر الإبقاء عليها بدلاً من إعادتها إلى المستهلكين، في حين تؤكد أن هذه المبالغ دُفعت أساسًا لتغطية رسوم جرى إلغاؤها لاحقًا.

انتهاك قوانين حماية المستهلك

وتستند القضية إلى اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، فيما لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة قضايا مشابهة طالت شركات أخرى، اتُهمت بعدم إعادة مبالغ مرتبطة بالرسوم الجمركية الملغاة إلى العملاء.