عصام النجار: بدء حملات التفتيش على مكاتب السمسرة العقارية غدًا للتأكد من الالتزام بالتسجيل

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدء حملات التفتيش على مكاتب الوساطة العقارية اعتبارًا من الغد، للتأكد من التزامها بالتسجيل لدى الهيئة، مشددًا على أن أي شخص يمارس نشاط الوساطة العقارية دون التسجيل يُعد مخالفًا للقانون بعد انتهاء المهلة المحددة في 25 يوليو.

وأوضح النجار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية يستهدف حماية السوق العقاري واستثمارات المواطنين، من خلال تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري والوسيط العقاري، وتحديد مسؤوليات كل طرف، بما يضمن حقوق جميع المتعاملين.

وأشار إلى أن القانون ألزم الوسيط العقاري بالتحقق من الوضع القانوني للعقار، ومساحته، وخلوه من المخالفات أو النزاعات، كما منحه الحق في مراجعة بيانات العقار لدى الجهات الإدارية المختصة قبل إتمام عملية البيع، بما يعزز حماية المشترين.

وأضاف أن قيمة العمولة تُحدد بالاتفاق بين الوسيط وطالب الخدمة، دون تحديد نسبة ثابتة بالقانون، على أن يتم سدادها بوسائل الدفع غير النقدية عبر البنوك إذا تجاوزت قيمتها 10 آلاف جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن أي شخص أو شركة تمتلك سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية يمكنها التسجيل وممارسة نشاط الوساطة العقارية بشكل قانوني، لافتًا إلى أن غير المسجلين سيتعرضون لإجراءات الضبط القضائي والإحالة للجهات المختصة، مع إتاحة التصالح في المراحل المختلفة وفقًا للقانون.

وكشف النجار أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى الهيئة تجاوز 10 آلاف وسيط عقاري حتى الآن، بعد أن كان العدد لا يتجاوز ألف وسيط قبل أشهر، مؤكدًا استمرار حملات التوعية لحث المواطنين على التعامل فقط مع الوسطاء المسجلين، مع إمكانية التحقق من بياناتهم عبر موقع الهيئة أو الخط الساخن، وتقديم الشكاوى ضد أي وسيط غير مسجل أو مخالف.