الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ 140 مليار دولار لإنقاذ صناعة الرقائق

يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق حزمة استثمارات ضخمة لدعم صناعة أشباه الموصلات داخل دول التكتل، عبر نسخة محدثة من قانون الرقائق الإلكترونية، في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

استثمارات ضخمة حتى 2035

ووفقًا لمسودة خطة أولية اطلعت عليها وكالة "بلومبرج"، فإن مشروع "قانون الرقائق 2.0" قد يتطلب استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص تصل إلى 120 مليار يورو، ما يعادل نحو 140 مليار دولار، بحلول عام 2035.

ويأتي ذلك بعد إخفاق النسخة الأولى من القانون، الصادرة عام 2023، في تحقيق الهدف المتمثل بزيادة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق أشباه الموصلات العالمية.

التركيز على تحفيز الطلب المحلي

ويركز المشروع الجديد على إيجاد آليات عملية لتحفيز الطلب المحلي على الرقائق الإلكترونية المصنعة داخل أوروبا، بدلاً من الاقتصار على دعم إنشاء المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ويمثل هذا التحول تغييرًا في استراتيجية التكتل، حيث ينتقل التركيز من دعم "جانب العرض" إلى تعزيز "جانب الطلب" داخل الأسواق الأوروبية.

دعم الشركات الناشئة

وبحسب تقرير منفصل لوكالة "رويترز"، تعتزم المفوضية الأوروبية مطالبة الحكومات الأوروبية بتفضيل شراء الرقائق وأشباه الموصلات المنتجة من الشركات الناشئة داخل الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على التكنولوجيا والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة ودول شرق آسيا، خاصة في القطاعات التقنية والصناعات الاستراتيجية.

تعزيز الاستقلال التكنولوجي

ويعكس التوجه الأوروبي الجديد تصاعد المخاوف بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية، في ظل المنافسة المتزايدة بين القوى الاقتصادية الكبرى على صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تُعد من الركائز الأساسية لقطاعات الذكاء الاصطناعي والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة.