البنك المركزي المصري: السيولة المحلية ترتفع إلى 15.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026

سجلت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا لتصل إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس، في مؤشر يعكس استمرار نمو الكتلة النقدية داخل الاقتصاد.
 

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة المعروض النقدي ليبلغ 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مدفوعًا بارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى جانب نمو الودائع تحت الطلب.

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليسجل 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، ما يعكس زيادة السيولة المتداولة في السوق.

وفي السياق ذاته، صعدت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار التوسع في السيولة المحلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة القطاع المصرفي على تمويل مختلف القطاعات، في ظل تزايد الاعتماد على الأوعية الادخارية والكتلة النقدية داخل السوق.