بين 0.25 و0.5 في الألف.. الحكومة تحيل للبرلمان تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، يتضمن إعادة العمل بضريبة التعاملات على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بدلاً من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
 

وفقًا لنسخة مشروع القانون، تُفرض ضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، وتسري على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

كما نصت التعديلات على تطبيق ضريبة مخفضة على عمليات التداول اليومي التي يتم فيها شراء وبيع الورقة المالية خلال الجلسة نفسها، بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري.

يُشار إلى أن ضريبة الدمغة كانت تُطبق قبل إيقاف العمل بها عام 2020 بواقع 1.25 في الألف على المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، و0.5 في الألف على المستثمرين المصريين والمقيمين.

واستثنى مشروع القانون العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، من الخضوع للضريبة المقررة على التعاملات.

كما ألزم مشروع القانون الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية.