وزير المالية من لندن: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وثقة المستثمرين تتزايد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل التحرك في المسار الصحيح مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

لقاءات مع كبار المستثمرين

جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع مستثمرين ومؤسسات مالية دولية في ثلاثة لقاءات نظمتها Jefferies وJ.P. Morgan وHSBC، على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح الوزير أنه سعيد للغاية بالاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بمتابعة مسار الاقتصاد المصري واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

تعزيز الإنتاج والتصدير

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدًا الحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

مقومات جاذبة للاستثمار

وأوضح وزير المالية أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسوق المحلية الكبيرة والمتنامية، إلى جانب الكوادر البشرية الشابة القادرة على العمل والابتكار.

تنامي الثقة في السوق المصرية

وأكد أن السوق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد

وأضاف الوزير أن مؤشرات الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزًا.

إصلاحات داعمة لمجتمع الأعمال

وأوضح كجوك أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة.

تنويع مصادر التمويل وخفض الدين

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، مع الاستمرار في تنفيذ خطة تستهدف ضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة العامة.

كما أكد السعي للتوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة مجالات التنمية البشرية، من خلال تطبيق نماذج تمويلية مبتكرة تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.