المركزي الهندي يطلق إجراءات لدعم الروبية ويثبت أسعار الفائدة

أعلن بنك الاحتياط الهندي اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الروبية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع قراره تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وسط تحديات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

وشملت الإجراءات الجديدة تسهيل شراء السندات الحكومية للمستثمرين الأجانب، بهدف جذب مزيد من التدفقات المالية الخارجية وتحسين وضع ميزان المدفوعات، في وقت تواجه فيه العملة الهندية ضغوطًا دفعتها إلى مستويات متدنية تاريخيًا.

 جاذبية السوق الهندية

كما أعلنت الحكومة الهندية خفض ضرائب أرباح رأس المال على استثمارات السندات التي تديرها شركات الاستثمار الأجنبية، في خطوة مكملة لجهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق الهندية أمام المستثمرين الدوليين.

وفي سياق السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمكونة من ستة أعضاء، الإبقاء على سعر إعادة الشراء القياسي عند 5.25%، وهو قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

وقال محافظ البنك المركزي، سانجاي مالهوترا، إن الإجراءات الجديدة من شأنها دعم ميزان المدفوعات وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد، مؤكدًا أن البنك سيواصل تعديل سياساته وفق الحاجة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية.

أسعار الفائدة في الهند

وتعكس هذه الخطوات توجه السلطات النقدية نحو استخدام أدوات بديلة لدعم العملة والاقتصاد بدلاً من رفع أسعار الفائدة، رغم المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المالي المنتهي في مارس 2027 نحو 5.1%، متجاوزًا المستوى المستهدف البالغ 4%.

 ومع ذلك، أكد مالهوترا أن لجنة السياسة النقدية تفضل انتظار مزيد من الوضوح بشأن مسار الأسعار قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرًا إلى أن تقييم التطورات الاقتصادية سيظل العامل الحاسم في القرارات المقبلة.