الهند تشدد ضوابط استيراد الفضة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي

فرضت الحكومة الهندية قيودًا فورية على استيراد بعض منتجات الفضة، بعدما قررت نقلها من فئة السلع المسموح باستيرادها بحرية إلى فئة السلع المقيدة، وفق إخطار حكومي صدر اليوم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود نيودلهي للحد من واردات المعادن النفيسة، في محاولة لتخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة فاتورة الواردات.

قيود جديدة

وأوضح الإخطار الحكومي أن القيود الجديدة تشمل بعض سبائك الفضة عالية النقاء إلى جانب درجات أخرى من المعدن، دون الكشف عن كميات محددة أو تفاصيل إضافية بشأن آلية التطبيق.

وكانت الهند قد رفعت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6% إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري ودعم العملة المحلية، رغم توقعات بتأثيرها سلبًا على الطلب في ثاني أكبر سوق عالمي للمعادن النفيسة.

أكبر مستهلك للفضة في العالم

وتُعد الهند أكبر مستهلك للفضة في العالم، إذ يُستخدم المعدن في صناعة المجوهرات والعملات والسبائك، إضافة إلى دخوله في قطاعات صناعية متعددة تشمل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

وخلال العام الماضي، ارتفع الطلب على الفضة بدعم من الاستثمارات بشكل أكبر من الطلب التقليدي على المجوهرات والأواني الفضية، مع تسجيل صناديق الاستثمار المدعومة بالفضة تدفقات قياسية.