اتحاد مقاولي التشييد والبناء يخاطب مصلحة الضرائب لتوسيع نطاق تطبيق قرار 418 دعمًا للشركات

في خطوة  تعكس الالتزام بحماية مصالح قطاع المقاولات؛ وجه الاتحاد المصري لمقاول التشييد والبناء خطاباً رسمياً لرئيسة مصلحة الضرائب المصرية يطالب فيه بتوسيع نطاق تطبيق قرار وزير المالية رقم (418) لسنة 2025.

 وأوضح الاتحاد الإشكالية العملية المتمثلة في اشتراط صدور مستخلص معتمد أو فاتورة إلكترونية قبل العمل بالقانون رقم (157) لسنة 2025 لتطبيق المعاملة الضريبية المخفضة، وهو ما يستحيل تحقيقه للشركات التي قدمت عطاءاتها لجهات الإسناد قبل صدور القانون في 18 يوليو 2025 ولم يتسن لها بدء الأعمال أو إصدار مستخلصات. 

والتمس الاتحاد العرض على وزير المالية لتعديل القرار ليشمل كافة العقود التي تم تقديم عطاءاتها والتعاقد عليها قبل صدور القانون، لضمان تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الالتزامات القانونية للمقاولين الذين لا يملكون صلاحية تعديل أسعارهم بعد تقديم العطاءات.