كفاءة الطاقة في المباني.. من التوصيات إلى الإلزام في اشتراطات البناء

أكدت الدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن ملف كفاءة الطاقة والاستدامة لم يعد جديدًا، لكنه يحتاج اليوم للانتقال من مرحلة التوصيات إلى الإلزام والتطبيق الفعلي داخل اشتراطات وتراخيص المشروعات العمرانية.

وأوضحت أن أنظمة التقييم وحدها لا تكفي، ما لم يتم دمجها بشكل إلزامي في المنظومة العمرانية، مشيرة إلى أن نشر ثقافة كفاءة الطاقة يجب أن يجمع بين الإلزام وإتاحة حرية الاختيار أمام العملاء بين وحدات تقليدية وأخرى صديقة للبيئة، بما يتيح إدراك العائد الاقتصادي بشكل عملي.

وأضافت أن قطاع المباني يمثل ضغطًا كبيرًا على الطاقة في مصر، حيث يستهلك نحو 46% من إجمالي الطاقة، بينما يُستخدم 59% من الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء، ما يعزز أهمية التوسع في حلول الكفاءة والاستدامة.

وشددت على ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة وحوافز وتشريعات داعمة لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

«الهرم الأخضر» والحوافز الحكومية.. خريطة دعم البناء المستدام في مصر

كشفت الدكتورة هند فروح عن تطوير نظام تقييم «الهرم الأخضر» كمنظومة مصرية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة الخصوصية البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحلية، ليكون نموذجًا قابلًا للتطبيق داخل السوق المصرية.

وأشارت إلى أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء قام بتحديث النظام وإعداد دليل المباني الخضراء، بهدف دعم انتشار مفاهيم البناء الأخضر في قطاع التطوير العقاري وتعزيز كفاءة الطاقة.

كما لفتت إلى الحوافز التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تشمل زيادة معامل الاستغلال بنسبة 10 إلى 15%، وزيادة المساحات المخصصة للخدمات من 1% إلى 2%، إلى جانب منح مهلة إضافية للتنفيذ من 6 إلى 12 شهرًا، ومد فترات سداد الأراضي، وتقديم خصم على فوائد الأقساط يتراوح بين 1 و3%.

وأكدت أن هذه الحوافز تمثل خطوة مهمة لدعم توجه السوق نحو البناء المستدام وتحفيز المطورين على تبني معايير أكثر كفاءة.