وزيرا "النقل" و"الكهرباء" يتفقدان جبل سحابة بوسط سيناء وعتاقة بالسويس لإقامة مشروعات لطاقة الرياح

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واستطلاع ودراسة إمكانية استغلال مناطق جبل سحابة الممتد بوسط سيناء، وجبل عتاقة بنطاق محافظة السويس، لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، 

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية مشتركة تفقدوا خلالها عدداً من الأماكن والمواقع للبدء في الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات توليد طاقة الرياح، 

وجاءت هذه الجولة بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية الهادفة لتنويع مصادر الطاقة والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

شملت الزيارة الميدانية تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية والجاهزية التخطيطية، والتي تصل في منطقة جبل سحابة بوسط شبه جزيرة سيناء إلى ستمائة وأربعين متراً، وفي مناطق جبل عتاقة بمحافظة السويس إلى ثمانمائة وسبعين متراً، حيث تمت مراجعة سرعات الرياح اللحظية ميدانياً، والوقوف الفعلي على واقع الملاءمة الجغرافية والمناخية لكل موقع، وامتدت الجولة الاستطلاعية لتشمل مناطق متنوعة ومختلفة من حيث المساحة، والارتفاع، ونسبة الميل، والانحراف في نطاق الجبلين، لضمان الاختيار الأدق لمسارات التوربينات الهوائية.

مراجعة شبكات النقل وضغط الجداول الزمنية
 

وعلى صعيد الربط الشبكي، راجع الوزيران والوفد المرافق المسارات الخاصة بشبكة نقل الكهرباء القائمة والمستهدفة، واختيار المواقع الأكثر كفاءة في إطار خطة الدولة الطموحة للتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الحالية، وتستهدف هذه الإجراءات المتسارعة الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى خمسة وأربعين بالمائة من إجمالي مزيج الطاقة القومي بحلول عام 2028، تنفيذاً لإستراتيجية العمل التي تسعى لإضافة قدرات توليدية جديدة تدعم الشبكة الموحدة، وتسهم بقوة في خفض استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

مساعٍ حثيثة لتحقيق الاستدامة الطاقية
 

وتأتي هذه الجولة الميدانية المشتركة استمراراً للمساعي الحكومية الحثيثة والجولات المتواصلة لاستطلاع واختبار الأماكن الأكثر ملاءمة جغرافياً وفنياً، انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية الثابتة نحو حسن إدارة الموارد الطبيعية وحوكمة تعظيم عوائدها الاقتصادية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاعتماد الموسع على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستغلين ما تتمتع به مصر من ثراء طبيعي وموقع جغرافي متميز يوفر مصادر طاقة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.