وزير الاستثمار يستعرض خطة تطوير منظومة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج الوطني

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير منظومة دعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

زيادة الصادرات وتعميق الصناعة

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تستهدف رفع معدلات التصدير وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للاستثمار والعمل.

وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، إلا أن ارتفاع الواردات في القطاع نفسه يتطلب العمل على مسارين متوازيين، هما زيادة الصادرات والتوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وأكد الوزير أهمية تحديد احتياجات الدولة والقطاع الخاص من الصناعات المختلفة، لتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.

دعم المستثمرين والتوسع الصناعي

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتوفير بيئة أكثر دعمًا للتوسع الصناعي، موضحًا قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على مساندة الشركات الراغبة في زيادة استثماراتها، وتقليل المخاطر الاستثمارية، إلى جانب دعم المستثمرين من خلال توفير الأراضي الصناعية والتمويلات اللازمة وإعداد دراسات الجدوى.

برامج جديدة لتوسيع قاعدة المصدرين

وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت في حصر وتحليل الشركات المصدرة ومتابعة تطور أدائها، مشيرًا إلى وجود نمو في أعداد الشركات الجديدة، لكن استمرار المصدرين بصفة منتظمة لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود.

وكشف عن تنفيذ برنامج للوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة.

التحول الرقمي في منظومة التصدير

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا لتعزيز كفاءة المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة لإطلاق حلول رقمية متخصصة في مجال Export Tech.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات ومركزًا لتدريب المصدرين، بالاعتماد على قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية، لتقديم خدمات رقمية متطورة تشمل عمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية.

تحسين مناخ الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن تحسين بيئة الأعمال يأتي ضمن أولويات الحكومة، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" لتكون نافذة موحدة للمستثمر لمتابعة الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاته.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ توسعات الشركات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

نمو الصادرات الهندسية

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأوضح أن صادرات الصناعات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تقارب 20%.

وأكد أن هذه النتائج تعكس الفرص الكبيرة المتاحة أمام الصناعة المصرية وقدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.