أوروبا تمضي نحو إطلاق عملة رقمية رسمية بحلول 2029

أقرّ البرلمان الأوروبي خطوة مهمة باتجاه إطلاق اليورو الرقمي، في إطار خطة تهدف إلى تطوير نظام مدفوعات إلكتروني داخل منطقة اليورو وتقليل الاعتماد على شبكات الدفع الأميركية.

ويأتي المشروع في سياق تقليل هيمنة شركات مثل Visa وMastercard على سوق المدفوعات في أوروبا، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي.

اليورو الرقمي

وسيكون اليورو الرقمي بمثابة محفظة إلكترونية يصدرها البنك المركزي الأوروبي، مع إتاحته عبر البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية.

ويتيح هذا النظام للمستخدمين في دول منطقة اليورو تنفيذ المدفوعات الرقمية بشكل مباشر وآمن، دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين.

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو ست سنوات من الدراسات والتحضير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

لكن المشروع اكتسب زخمًا أكبر مؤخرًا في ظل التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وعودة إدارة دونالد ترامب، وما تبعها من سياسات تجارية حمائية.

 أنظمة الدفع

وتشير التقديرات إلى أن بعض الدول الأوروبية تخشى من استخدام هيمنة الولايات المتحدة على أنظمة الدفع كأداة ضغط اقتصادي في المستقبل.

في المقابل، واجه المشروع اعتراضات من القطاع المصرفي الأوروبي، الذي حذّر من تأثيره على الودائع التقليدية وإيرادات البنوك.

وبعد سنوات من النقاش، تم إدخال تعديلات على القواعد التنظيمية، من بينها وضع حدود على كمية اليورو الرقمي التي يمكن للأفراد الاحتفاظ بها.

ومن المتوقع أن تحدد المفوضية الأوروبية هذا السقف بناءً على توصيات البنك المركزي الأوروبي، مع مراجعة دورية كل عامين.

كما ينص المشروع على عدم منح اليورو الرقمي أي فوائد مالية، إضافة إلى عدم فرض رسوم مباشرة على المستخدمين.

استقرار النظام المصرفي

وتأتي هذه التعديلات كحل وسط يهدف إلى تحقيق توازن بين الابتكار المالي واستقرار النظام المصرفي التقليدي.

ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإطلاق تجربة تجريبية مدتها 12 شهرًا خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق الكامل لليورو الرقمي بحلول عام 2029، في حال نجاح المرحلة التجريبية.

وعلى الصعيد العالمي، تتسارع خطط الدول الأخرى في مجال العملات الرقمية، حيث تواصل الصين تطوير اليوان الرقمي، إلى جانب تجارب في الهند والبرازيل.

في المقابل، لا يزال إصدار عملة رقمية من قبل الفيدرالي الأميركي محل جدل سياسي داخل الولايات المتحدة، ما يعكس تباينًا عالميًا في توجهات السياسات النقدية الرقمية.