وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي مستعد لدعم الشركات الواعدة قبل طرحها في البورصة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، مشيراً إلى استعداد صندوق مصر السيادي للمشاركة في دعم الشركات الواعدة وتأهيلها لمرحلة الطرح العام.

أوضح فريد أن الدعم قد يشمل المساهمة في زيادة رؤوس أموال الشركات قبل الإدراج، إلى جانب توفير برامج تأهيل متخصصة عبر الصندوق الصناعي أو صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يجري الإعداد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرية، بهدف مساعدة الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال وتعزيز فرص نموها.

الدولة تراهن على التصدير والتوسع الخارجي

قال وزير الاستثمار إن الحكومة تواصل تنفيذ برامج تستهدف رفع كفاءة الشركات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، بما ينعكس على معدلات التصدير والنمو الاقتصادي.

أضاف أن الدولة تعمل على توفير الأدوات اللازمة لدعم نفاذ الشركات إلى الأسواق الخارجية، من بينها منصة التجارة الخارجية، موضحاً أن المرحلة الحالية تركز على نشر ثقافة التصدير وتشجيع الشركات على التوسع خارج السوق المحلية.

أشار وزير الاستثمار إلى أن زيادة الصادرات لا توفر فقط موارد من النقد الأجنبي، لكنها تدفع الشركات إلى تطوير منتجاتها والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة.

البورصة بوابة للنمو والتوسع

من جانبه، أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز دور سوق المال في دعم الشركات بمختلف أحجامها ومراحل نموها.

أوضح أن البورصة لا تقتصر على توفير التمويل فقط، بل تقدم كذلك دعماً فنياً واستشارياً يساعد الشركات على تطوير أعمالها، بما يمكنها من الانتقال من المشروعات الصغيرة إلى كيانات أكبر وأكثر قدرة على التوسع.

أشار رضوان إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف اكتشاف الشركات الواعدة وتوفير المسار المناسب لها للاستفادة من مزايا القيد والتداول في البورصة المصرية.

خطة مشتركة لدعم الشركات المؤهلة للإدراج

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسل رحمي إن الجهاز سيقدم خدمات تمويلية وفنية متكاملة للشركات المستهدفة، بهدف رفع جاهزيتها للقيد في البورصة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

أوضح أن الجهاز والبورصة المصرية سيعملان على تنفيذ خطة تعاون مشتركة، مع متابعة دورية للنتائج ورفع تقارير ربع سنوية إلى وزارة الاستثمار تتضمن حجم الخدمات والتمويلات المقدمة للشركات المشاركة.

أضاف أن التعاون سيتضمن أيضاً التنسيق مع برامج دعم الصادرات لمساعدة الشركات على التوسع الخارجي وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.