السندات الفرنسية تحت الضغط.. العائد لأجل 30 عامًا عند أعلى مستوى منذ 2008

تزايدت رهانات المستثمرين على انخفاض أسعار السندات الحكومية الفرنسية، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن المعركة السياسية المرتقبة حول موازنة عام 2027 واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأظهرت تداولات العقود الآجلة زيادة المراكز البيعية على الديون الفرنسية، فيما ارتفع عدد العقود المفتوحة على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أوائل يونيو.

ضغوط على العوائد

انعكست هذه التحركات على عوائد السندات الفرنسية، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.86%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2008.

واتسع كذلك الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى 84 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ أكتوبر.

ويعكس اتساع الفارق ارتفاع العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالوضع المالي والسياسي في البلاد.

مخاوف موازنة 2027

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب إعداد موازنة فرنسا لعام 2027، وسط توقعات بمواجهة سياسية بشأن خيارات الإنفاق والمالية العامة.

وتضيف الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل عاملًا آخر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالسندات الحكومية الفرنسية.

وتدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى زيادة المراكز التي تراهن على تراجع أسعار السندات، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض طويلة الأجل.

أعلى مستوى منذ 2008

وبلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عامًا 4.86%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2008.

كما سجل الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات 84 نقطة أساس، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر.

وتشير هذه التحركات إلى ارتفاع الضغوط على الديون الفرنسية، مع مطالبة المستثمرين بعائد إضافي مقابل المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بها.