ستاندرد آند بورز تؤكد متانة الاقتصاد الأمريكي رغم ارتفاع الدين العام

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند مستوى (AA+/A-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة ثقتها في متانة الاقتصاد الأميركي وقدرته على الحفاظ على استقرار أوضاعه الائتمانية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدين العام وزيادة تكاليف خدمة الدين والإنفاق المرتبط بالرعاية الاجتماعية والشيخوخة.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد الأميركي نموًا سنويًا يقارب 2% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدعومًا بقوة الطلب المحلي، واستمرار الاستثمار الخاص، والزخم المتزايد في القطاعات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية والحفاظ على الجدارة الائتمانية.

الاقتصاد الأمريكي

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام والاستقطاب السياسي في واشنطن لم يؤثرا على تقييمها لقوة المؤسسات الأميركية، التي لا تزال تستفيد من عمق سوق سندات الخزانة، والمكانة العالمية للدولار، إضافة إلى قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها بالعملة المحلية.

كما رأت الوكالة أن استمرار الرسوم الجمركية قد يدعم الإيرادات الحكومية، لكنه قد يشكل في الوقت ذاته ضغوطًا على الأسعار وسلاسل الإمداد إذا استمرت لفترة طويلة. 

وأكدت أن الاحتياطي الفيدرالي يظل قادرًا على إدارة السياسة النقدية بما يدعم استقرار التضخم، مع توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.