صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي إجراءات سياسية سريعة وحاسمة

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري في مراجعته الأخيرة. وأكد الصندوق نجاح جهود الإصلاح المالي التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً. 

وبفضل الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة، ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط محدوداً نسبيًا. 

وتضمنت هذه الإجراءات تعديل أسعار الوقود والكهرباء بشكل مدروس. كما شملت ترشيد استهلاك الطاقة في كافة الجهات الحكومية المختلفة. 

وعلاوة على ذلك، تم زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف آثار الأزمة.

أداء مالي قوي وتجاوز المستهدفات
 

وفي سياق متصل، حققت الحكومة المصرية أداءً ماليًا قويًا وملحوظاً في القطاعات المختلفة. وبحلول نهاية مارس 2026، تجاوزت الدولة المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي بكفاءة. 

كما تخطت الإيرادات الضريبية المستويات المطلوبة نتيجة قوة تعبئة الإيرادات المحلية. وبناءً على ذلك، بقي الإنفاق الإجمالي بنجاح ضمن حدود الموازنة المعتمدة دون تجاوز.

توقعات نمو الفائض الأولي
 

ومن ناحية أخرى، تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. 

وحسب مراجعة الصندوق، يرتفع الفائض الأولي من 4.8% في السنة المالية 2025-2026. 

وسوف يصل هذا الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027.

تعبئة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية
 

ونتيجة لذلك، تحقق جهود الحكومة في تعبئة الإيرادات نتائج ملموسة وواضحة للجميع. وتشمل هذه الجهود توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومستدام. 

فضلاً عن ذلك، ساهم تحسين الإدارة الضريبية في دعم الموارد العامة للدولة. 

ووفقاً للتقرير، ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الحالي.