تكاليف الاقتراض في اليابان تسجل أعلى مستوياتها في 30 عاماً وسط مخاوف الديون وضعف الين

ارتفعت تكاليف الاقتراض في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن استمرار ضعف الين وتأثير خطة إنفاق حكومية طويلة الأجل بقيمة 2.3 تريليون دولار على الديون السيادية الضخمة للبلاد.

ودفعت موجة بيع السندات الحكومية اليابانية منذ بداية العام عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.87% خلال تعاملات الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996.

تطورات الاقتصاد

ويرى المستثمرون أن سياسات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، القائمة على خطة إنفاق تمتد لـ14 عاماً، تزيد الضغوط على السندات طويلة الأجل. 

كما تتزايد المخاوف من تأخر بنك اليابان في مواكبة تطورات الاقتصاد، بعدما رفع أسعار الفائدة إلى 1% الشهر الماضي، ما قد يفتح المجال أمام ارتفاع التضخم فوق مستواه المستهدف البالغ 2%.

وارتفعت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لإقراض اليابان لمدة 10 سنوات بدلاً من عامين إلى 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بأقل من نقطة مئوية واحدة في أبريل الماضي، في حين ظلت هذه العلاوة مستقرة أو تراجعت في أسواق كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

ويحذر المستثمرون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض ضغوطاً متزايدة على ديون اليابان، التي تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 4% خلال العام الجاري، مقترباً من أعلى مستوى قياسي سجله عند 4.2% في مايو الماضي.

السياسة النقدية

ولسنوات، استفادت اليابان من بيئة أسعار الفائدة السلبية وعمليات شراء السندات واسعة النطاق التي نفذها بنك اليابان، ما أبقى تكاليف التمويل عند مستويات متدنية. إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير مع اتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، سجل الين الياباني أدنى مستوياته في 40 عاماً خلال الشهر الماضي رغم تدخلات البنك المركزي لدعم العملة، بينما بلغ معدل التضخم 1.5% قبيل اجتماع بنك اليابان الأخير.

وفي مؤشر على استجابة السلطات لموجة البيع في سوق السندات، أعلن بنك اليابان أنه سيتوقف العام المقبل عن تقليص مشترياته الشهرية من السندات، لتستقر عند نحو تريليوني ين، ما يعادل 12.5 مليار دولار شهرياً.