إشادة دولية بالإطار الرقابي المصري للأمان النووي بالتزامن مع تركيب وعاء مفاعل الوحدة الثانية بالضبعة

أشاد فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتلاك جمهورية مصر العربية إطارًا رقابيًا شاملًا ومُحكمًا في مجال الأمان النووي والإشعاعي يغطي كافة المرافق والأنشطة القائمة.

 وجاءت هذه الشهادة الدولية الرفيعة في ختام أعمال بعثة رسمية استمرت على مدار اثني عشر يومًا، والتي تُعد الأولى من نوعها التي توفدها الوكالة الدولية إلى مصر لتأكيد التزام البلاد الراسخ بأعلى معايير السلامة والأمان العالمية. 

واستجابة لطلب الحكومة المصرية، استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بالتعاون مع المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع التابع لوزارة الصحة والسكان فريق الخبراء، حيث أجرى الوفد تقييمًا شاملًا ومقارنًا للإطار الرقابي الوطني بموجب معايير الأمان الصارمة الصادرة عن الوكالة الدولية.

كفاءة الكوادر الوطنية وجاهزية تامة لإدارة خطط طوارئ الأمان الإشعاعي
 

وفي سياق متصل، حدد فريق الخبراء الدوليين جملة من مجالات الأداء الجيد المتميز لدى المؤسسات المصرية، وفي مقدمتها توافر الكوادر والموظفين ذوي الكفاءة العالية والخبرة اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة الرقابية الحساسة، فضلًا عن وجود إطار مؤسسي فعال وتأهب تام للتصدي لحالات الطوارئ، بجانب الاستفادة الذكية والفعالة من الدروس المستفادة والخبرات الدولية المتراكمة. 

ومن جانبه، صرح السيد ضياء حسين شاه، قائد فريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الهيئة الرقابية النووية الباكستانية، مؤكدًا أن مصر باتت تمتلك بنية أساسية رقابية متكاملة في مجال الأمان النووي، مشددًا على أهمية مواصلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحسين الإشراف الرقابي خلال مراحل تشييد محطة الضبعة وإدخالها في الخدمة والتشغيل الفعلي.

إنجاز هندسي جديد بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية
 

وعلاوة على ذلك، توجت هذه الإشادة الدولية بإنجاز ميداني وإستراتيجي كبير على أرض الواقع في موقع المشروع القومي، حيث تم اليوم الموافق التاسع من يوليو لعام ألفين وستة وعشرين تركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة للقوى النووية. ونتيجة لهذا التقدم الهندسي المتسارع، تسير مصر بخطى ثابتة ومدروسة نحو تدشين برنامجها السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، مستندة في ذلك إلى بنية تشريعية ورقابية قوية تضمن سلامة المنشآت وحماية البيئة والمواطنين وفقًا للمواصفات القياسية الأكثر أمانًا في العالم.