تشريع أوروبي جديد يستهدف الممارسات الرقمية المضللة ومنصات التكنولوجيا الكبرى

ستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد يهدف إلى تشديد حماية المستهلكين عبر الإنترنت، من خلال مواجهة الممارسات الرقمية المضللة، بما في ذلك التصميمات التي تشجع على الإدمان، وفخاخ الاشتراكات، والأساليب المعروفة باسم «الأنماط المظلمة».

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إن مشروع قانون «العدالة الرقمية» يسعى إلى سد الثغرات في قواعد حماية المستهلك على الإنترنت، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال والشباب بوصفهم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية.

 غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى

ويتضمن المشروع منح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة للتعامل مع القضايا الكبرى العابرة للحدود، بما في ذلك فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية ومطوري ألعاب الفيديو المخالفين لقوانين حماية المستهلك.

وأوضح ماكغراث أن النظام الحالي، الذي يعتمد على تطبيق القواعد من قبل الدول الأعضاء بالتنسيق مع المفوضية، لم ينجح حتى الآن في فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة.

توسيع أدوات الرقابة الأبوية

ويأتي التشريع الجديد في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما يشمل دراسة فرض قيود عمرية أكثر صرامة. 

ورغم وجود تباين في وجهات النظر داخل الاتحاد بشأن جدوى بعض المقترحات، أكد ماكغراث ضرورة اعتماد نهج متكامل يضم تعزيز الخصوصية الافتراضية، وتوسيع أدوات الرقابة الأبوية، والحد من التصميمات الرقمية التي تشجع على الإدمان، إلى جانب رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى الأطفال.