علاء فكري: تنظيم السوق وتصنيف المطورين ضرورة لحماية المشترين.. وحسابات الضمان تنهي عشوائية إدارة التدفقات المالية

أكد المهندس علاء فكري ، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري ، على أن  الفترة الحالية تشهد جهود  مميزة من الدولة ووزارة الاسكان لاقرار ضوابط  لتنظيم السوق العقاري وقانون إتحاد المطورين بما يحقق مطلب هام للقطاع منذ سنوات طويلة ويدفع بنمو الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة .

وأشار الى أن تنظيم السوق العقاري يضمن  علاقة متوازنة بين الدولة والمشتري والمطور حيث يدعم الحفاظ على حقوق المشترين  وتنقية السوق من الشركات الغير جادة بما يسهم فى تحقيق النتائج  التنموية المنشودة .

وأوضح أن تصنيف الشركات العقارية خطوة هامة تضمن عدم حصول شركة على اراضٍ لاتتناسب مع خبراتها التطويرية وملاءتها المالية وهو أمر عاني منه السوق فى سنوات ماضية وساهم فى الاضرار بالقطاع وبتكافؤ الفرص للشركات الجادة ، مشيراً الى أن هيئة المجتمعات العمرانية تتبع آلية فى التوقيت الحالي تضمن حصول  الشركات على الأراضى التى تتناسب مع طاقتها التطويرية  وهى الاشتراطات الفنية والمالية المحددة لكل قطعة أرض  ولكن سيحقق التصنيف كفاءة أكثر للسوق حيث سيؤدى إلى اختصار الوقت الزمني لدراسة العروض المقدمة من الشركات.

وتابع أن تصنيف الشركات يجب أن يتم وفقاً لعدة معايير مثل الخبرة وسابقة الاعمال وعدد العاملين بالشركة والذى يعكس تنوع الإدارات والهيكل التنظيمي كذلك كفاءة وخبرات الإدارة المالية والهندسية .

وأكد على أن تطبيق حسابات الضمان سيسهم فى القضاء على العشوائية فى إدارة التدفقات المالية وحفظ حقوق العملاء وضمان إستكمال المشروعات فى التوقيتات المحددة .

وشدد على تنظيم السوق يسهم ايضاً فى جذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً الى إن مصر لديها مقومات كبري لتحقيق تقدم مميز فى ملف تصدير العقار وجذب مئات المليارات من الدولارات حيث لديها المنتج المتنوع والمناخ المميز والطبيعة الساحرة وتنوع المقاصد والاستقرار الامنى والسياسي ولكن نحتاج الى وضوح الرؤي فى بعض الملفات مثل سهولة دخول وخروج الاموال للمستثمر الاجنبي وسهولة بيع  الوحدات كذلك استقرار سعر الصرف .